تمكنت الأبحاث الأمنية المكلفة بمواكبة الاستحقاقات الانتخابية من تفكيك خيوط حيل حزب العدالة و التنمية من أجل التشكيك في الانتخابات التشريعية التي جرَّت على الحزب اتهامات صريحة من محمد حصاد، وزير الداخلية. 

و استطاعت الأبحاث الأمنية  من فك لغز الفيديو الذي انتشر منتصف يوم الاقتراع الأخير، و الذي كشف أن رئيس المكتب رقم 67 في مدرسة الأندلس بالقنيطرة وضع أوراق تصويت موقعة في الصندوق، حسب ادعاءات الواقفين وراء نشر الفيديو، في حين أن الحقيقة التي كشفت عنها الأبحاث تدل على أن الأمر يتعلق بالإجراء ات الأولية التي تسبق انطلاق التصويت.

ونشرت يومية الصباح، أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أمر بإبعاد مساعده الأول من الديوان بعد ثبوت تورطه في ترويج تسجيلات مفبركة، كما هو الحال بالنسبة إلى التسجيل الذي استعملت فيه الكتائب الإلكترونية دمية جنسية متكلمة، على أنها قائدة تفضح تواطؤ الداخلية، وأنها تلقت تعليمات بدعم الأصالة والمعاصرة.