أرسلت جبهة القوى الديمقراطية، رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بادرت فيها إلى تجديد دعوتها للجهات المشرفة على الانتخابات، إلى ضرورة تمكين كل القوى السياسية من الولوج، بشكل متساو إلى وسائل الإعلام العمومي، وإثارة الانتباه للعمل على تجاوز ومراجعة معايير وكيفيات هذا الولوج، لرفع الحيف والإجحاف الممارس ضد عدد من الأحزاب، داعية إلى تأويل مقتضيات القانون المرتبط بالموضوع تأويلًا ديمقراطيًا.

ودعت رسالة الجبهة إلى تعويض تدخلات الأحزاب المذاعة والمتلفزة، على موائد للنقاش السياسي بين الفرقاء السياسيين، حتى يتمكن  الرأي العام الوطني، وعموم المغاربة من استنتاج  آرائهم وقناعاتهم بموضوعية، وبناءً على إطلاعهم وتمييزهم بين برامج ومواقف الأحزاب السياسية وتفاعلاتها مع المواضيع والقضايا التي تهم المغاربة، و بما سيساعد على تجاوز التعامل الإعلامي المحصور في الوصلات والخطابات التقليدية. وأضافت الرسالة، أن الاستجابة إلى هذا المطلب يضمن معًا حق المواطن والفاعل السياسي، في إمكانيات التواصل المحايد والعادل، والإطلاع الحر والمتنوع على مختلف الآراء والتوجهات السياسية والفكرية، للمساهمة في الرفع من درجة وعي المواطنين وتحفيزهم على المشاركة في الفعل السياسي ببلادنا والانخراط فيه بكثافة.

وطالبت الجبهة بضمان مدد بث متساوية ومنتظمة وشروط برمجة متشابهة لجميع الأحزاب المشاركة في الاستحقاق التشريعي، الذي يتم اعتماده مرجعًا لتقدير مبدأ الإنصاف في توزيع وترتيب الحصص المخصصة للأحزاب السياسية المشاركة في الحملات الاستفتائية والحملات الانتخابية الجهوية والجماعية. وأكدت أن هذا المطلب مبدأ راسخ في قناعة حزب رمز الزيتونة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتوفير الشرعية للممارسة الديمقراطية السليمة، المستندة، إلى ضمانات ممارسة التعدد السياسي والاختيار الديمقراطي الصرف، خاصة و الأمر مرتبط بالتحضير للاستحقاق التشريعي لسابع تشرين الأول/أكتوبر2016.

وربطت رسالة الجبهة نجاح الانتخابات برهان المشاركة الواسعة للمواطنين في العملية الانتخابية، وبضمان تمثيلية واسعة وذات مصداقية لكل حساسيات المجتمع، تحقق التعددية السياسية الحقيقية، التي تناقش الأفكار والتصورات، وتعيد ثقة المواطن في الممارسة السياسية وفي المؤسسات.