حطت لجنة خاصة تابعة لمصالح وزارة الداخلية، الرحال داخل الشركة الفرنسية “أمانديس”، المفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء في منطقة طنجة تطوان ، إثر ما بات يعرف بفضيحة الاختلاسات المالية التي هزت الشركة في غضون الأسابيع القليلة الماضية.

وأوضحت أن تحركات تشهدها الشركة على نطاق واسع من قبل بعض المسؤولين، حيث يرتقب أن تعصف هذه التحقيقات برؤوس جديدة، بعد أن تم تسجيل تغييرات في الهيكلة، فيما أحيطت هذه العملية بسرية تامة.