نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الخميس، في المركز الوطني لتكوين الأطر التابع للمندوبية العامة في مدينة تيفلت حفل تخرج الفوج الأول من فئة "حارس سجن من الطبقة الرابعة" لسنة 2016 والبالغ عددهم 199 حارسا .

وفي كلمة له، أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك على الاهتمام الخاص الذي توليه المندوبية العامة لتأهيل العنصر البشري باعتباره شرطا أساسيا لعصرنة تدبير المؤسسات السجنية وتجويد الحكامة، بما يمكن من تدبير محكمة للبرامج الرامية إلى تأمين سلامة النزلاء وتهييئهم لإعادة الإدماج.
وشدد التامك على دور التكوين المستمر والمتخصص الذي اعتمدته المندوبية العامة في فتح المجال أمام الطاقات الشابة لتحمل المسؤولية وربطها في مختلف القدرات الضرورية لممارستها، والرفع من مهاراتها وقدراتها المهنية ومعارفها القانونية وتمكينها من مواكبة متطلبات الإصلاح وذلك من خلال التكوين الاساسي والمستمر والمتخصص.
وأكد المندوب العام للسجون أيضا على أن عدد المستفيدين من برنامج التكوين المستمر في مجال تدبير المؤسسات السجنية بلغ لحد الآن 5115مستفيدا ، إلى جانب انفتاح المندوبية على الجامعات من خلال فتح ماستر في العلوم السجنية بشراكة مع الجامعة الدولية بالرباط وجامعة كرونوبل بفرنسا لتكوين 300 إطارا خلال ثلاث سنوات، شرع الفوج الأول منهم والمتكون من 90 موظفا في التكوين ابتداء من شهر فبراير/شباط الماضي، مضيفا أن المندوبية بصدد التحضير لإطلاق ماستر متخصص حول "المؤسسة السجنية : الوقاية وإعادة الإدماج " بالشراكة مع جامعة محمد الخامس في الرباط إلى جانب إحداث مركز للتوثيق والدراسات السجنية بهدف تطوير البحث العلمي في الظواهر الخاصة بالفضاء السجني أو المرتبطة به ، وطرق معالجتها وتدبيرها من خلال توفير المعطيات والآليات اللازمة لإعداد البرامج والمخططات الكفيلة بتطوير أداء المؤسسات السجنية .

وفي إطار الانفتاح على باقي الخبرات والتجارب الدولية، أوضح المتحدث ذاته أن أطر المندوبية العامة يستفيدون من دورات تدريبية بالخارج في إطار تفعيل الشراكة مع بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية واسبانيا في مجالات تتعلق على الخصوص بتنفيذ برامج إعادة الإدماج وتصنيف السجناء وآليات تدبير المؤسسات السجنية بشكل عام، مضيفا أن المندوبية شرعت في تنفيذ برنامج يهدف إلى تكوين الموظفين في مجال نشر خطاب التسامح ونبذ التطرف العنيف داخل الفضاء السجني وذلك في إطار شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان وبتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء.

وأشار التامك إلى أن المندوبية العامة وعيًا منها بصعوبة ظروف العمل بالقطاع السجني وخصوصيته، وبالنظر للخصاص الكبير في عدد الموظفين الذي يزداد حدة مع افتتاح سجون جديدة، تسعى للحصول على المناصب المالية الكافية لتخفيف الضغط على الموظفين والرفع من نسبة تأطير المعتقلين، إلى جانب العمل على النهوض بالوضعية الاجتماعية والمادية للعاملين بالقطاع عبر تحسين ظروف العمل من خلال معالجة إشكالية وسائل النقل وإحداث مقاصف ومستودعات خاصة بالموظفين .