أيدت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل قليل، قرار الإحالة الذي أصدره قاضي التحقيق بخصوص ملف مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس على مشارف فيلته، بحي كاليفورنيا الراقي بالدار البيضاء

وجاء قرار الغرفة الجنحية التي عقدت جلستها زوال اليوم الأربعاء، بعد دراسة الملف، لتقرر رفض الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة بعد صدور قرار الإحالة، والمتعلق بإسقاط تهمتين من شأنهما التأثير على مجريات المحاكمة في الملف الذي شغل الرأي العام الوطني والدولي

وكانت النيابة العامة قد استأنفت قرار قاضي التحقيق، بخصوص إسقاط الأخير عن زوجة البرلماني القتيل مرداس، والمتهم بتنفيذ جريمة القتل، المستشار الجماعي، تهمتي الفساد والخيانة الزوجية، بالإضافة إلى تكوين عصابة إجرامية.

التهمتان الثقيلتان جدا، من شأن إسقاطهما تغيير معالم كثيرة في الملف الذي انطلقت التحقيقات التفصيلية فيه منذ مارس الماضي