علامات استفهام عريضة جدا، تلك التي طرحها نشطاء بالفيسبوك، عقب التصريح "الخطير" الذي صدر عن المحامي المغربي المثير للجدل"محمد زيان"، بعدما أقسم أمام عشرات الكاميرات، والمئات من زملائه المحامين، أن عدد المصابين بفيروس كورونا بالمغرب، لم يتجاوز 15 شخصا، الأمر الذي أثار "بلبلة" كبيرة جدا بين مواقع التواصل الاجتماعي، سيما أن هذا التصريح صدر عن رجل قانون يعي جيدا أن تصريحه الموثق بالصوت والصورة ستترتب عنه عقوبات وخيمة في حال ما إن كانت معلوماته غير صحيحة.
المثير في الموضوع بحسب ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي، أن تصريحات "زيان" التي كذبت كل الأرقام الصادرة عن الدولة طوال فترة الحجر الصحي، كان يفترض أن تستنفر أجهزة الدولة، على اعتبار أن أحد الطرفين "يكذب" على الشعب، غير أن استمرار صمت الحكومة على ما جاء على لسان "زيان" غذى بشكل قوي شكوك الشارع المغربي، الذي كان ينتظر من النيابة العامة أن تفتح تحقيقا عاجلا في الموضوع، تماما كما حصل مع "مي نعيمة" التي حوكمت بسرعة وتم إيداعها السجن بسبب تصريحات صدرت عنها، تتعلق بنفيها وجود فيروس كورونا، وإن كان البون شاسع جدا، بين ما صرح به "زيان" المحامي" وما صرحت به "مي نعيمة" المرأة البدوية الأمية التي تعلم شيئا عن المرض ولا حتى القانون.
وارتباطا بالموضوع، نشر "خالد أشيبان"، القيادي الشاب بحزب "البام" تدوينة عبر حسابه الفيسبوكي، جاء فيها: "ما قاله المحامي زيان، والموثَّق صوتا وصورة، لا يختلف في شيء عما قالته مي نعيمة .. وبالتالي يجب متابعته قضائيا، وإلا سنكون أمام انتقائية في التعامل غير مبرَّرة".

قد يهمك ايضا

تخفيض العقوبة الحبسية في حق "مي نعيمة" من سنة إلى 3 أشهر

اليوتيوبرز المغربية مي نعيمة تعانق شمس الحرية بعد أن استكملت عقوبتها السجنية