كشف المحامي عبد الكبير طبيح عن هيئة مدينة الدار البيضاء، أن قاضي التحقيق، وبالرغم من قراره إسقاط تهم تكوين عصابة إجرامية والخيانة الزوجية والفساد عن زوجة البرلماني المقتول مرداس، والمستشار الجماعي هشام مشتري، فإن العقوبة التي تنتظرهما من الناحية القانونية هي ''الإعدام''.

وأشار المحامي المذكور أن متابعة ''وفاء وهشام'' بتهمة القتل وربطها بـ ''مع سبق الإصرار والترصد''، فالقانون واضح يشير إلى أن العقوبة ستكون هي ''الإعدام''، مشيرا إلى أن التهم التي تم إسقاطها تعد ''تهم صغيرة'' في حال مقارنتها مع تهمة القتل، كما أوضح أن تهمة القتل قد تلغي ما بعدها، وسواء تم إسقاط التهم أو الحفاظ عليها فإن زوجة مرداس ومشتري، وحسب القانون الجنائي المغربي فـ ''الإعدام'' هو العقوبة التي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها في حقهما.