قرر وزير "العدل والحريات" مصطفى الرميد، اللجوء إلى القضاء بعد نشر احدى المواقع المغربية لصورته رفقة ابنته، وقام بالتعليق عليها بمعلومات وعبارات خاطئة ومسيئة.
 
وأصدر ديوان القيادي "البيجيدي" بيانًا جاء فيه، "نظرا لما تضمنه الخبر، الذي أشيع بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، من افتراءات واستغلال صورة لوزير "العدل والحريات" مع ابنته، هند الرميد، لحظة حصولها على الدكتوراه من كلية الطب في الدار البيضاء بتاريخ 21 شباط(فبراير) 2012، وما خلفه الخبر من التباس ومس بالأعراض في حرب إعلامية تستبق الحملات الانتخابية.
 
وأضاف البيان أن وزير "العدل والحريات" قرر متابعة صاحب الموقع الالكتروني المعني بالأمر أمام القضاء وطبقًا للقوانين الجاري العمل بها.