بيان استنكاري لقرار رئيس الحكومة بخرق الدستور والاستفراد بوضع القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية,و فاجأ رئيس الحكومة المجتمع المدني والسياسي بإعلانه فتح باب المشاورات لتلقي المذكرات والآراء حول القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، واضعا رهن إشارة المعنيين عنوانا إلكترونيا، دون إنشاء لجنة مكلفة بصياغة القانون المذكور، والتي من المفروض أن تضم في عضويتها ممثلين عن المجتمع المدني الأمازيغي، هذا ولقد أكدت الجمعيات الأمازيغية رفضها لتلك المقاربة ذات الأسس الإقصائية والتمويهية، فإننا في المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.