كشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الدعم السنوي الموجه إلى المؤسسات الإعلامية لن يبقى خاضعًا للسلطة التقديرية، وإنما سيخضع للقانون بناءً على نص تنظيمي.

وأضاف الخلفي، في رد له على أسئلة المستشارين البرلمانيين، الثلاثاء، في الغرفة الثانية، بشأن تأهيل الصحافة المكتوبة وتنزيل البرنامج الإطار الجديد لدعم المؤسسات الصحافية، أن الدعم العمومي الموجه للقطاع خلال سنة 2015 سيخضع لافتحاص المفتشية العامة، في إطار تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة.

وأوضح الخلفي، أن دعم المؤسسات الإعلامية يأتي في سياق ضمان حق المواطن المغربي في المعلومة، وتعزيزًا للتعددية، مضيفًا أن الحكومة الحالية كانت سباقة إلى اعتماد مقتضيات قانونية تستجيب لوضعية الصحافة الرقمية والإلكترونية.