اتهم مستثمر في قطاع تصفية المعادن، رئيس جماعة سيدي بوبكر، ضواحي جرادة، ب"تكوين عصابة إجرامية، والتهديد والاستغلال غير المشروع للمعادن بدون ترخيص وعرقلة العمل، واهانة المقدسات".

وياتي هذا الاتهام، بعد ان وجه المستثمر شكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستنئاف في وجدة، يكشف فيها بانه أنشأ معملا من أجل تصفية المعادن بمنطقة سيدي بوبكر بعد حصوله على تراخيص وموافقة جميع المصالح المختصة بما فيها رئيس الحكومة.

وذكر المستثمر في الشكاية، ان رئيس الجماعة لم يرقه الامر، واصبح يهدده ويعرقل عمل شركته، قائلا "بل أكثر من ذلك فقد هاتفه يوم السبت 16 أبريل الجاري، ما بين الساعة 7 و 30 دقيقة والتاسعة مساء طالبا منه ملاقاته من أجل التفاوض معه".

وابرز المستثمر انه رفض طلب الرئيس، ليطلق هذا الاخير تهديداته ووعيده مستعملا  عبارات مستفزة  تمس بمقدسات البلاد .

واكد المستثمر في الشكاية، على ان المشتكي به من المفروض عليه إحترام القانون والسهر على تطبيقه بصفته رئيس للجماعة.

واضاف المستثمر في الشكاية، ان الرئيس معروف بتهريبه للمعادن بدون رخصة ويساعده في ذلك إثنين من أبنائه يشتغلان كعوني سلطة ويستغلان صفتيهما من أجل التعسف وإستغلال إستخراج المعادن والاتجار فيها بدون رخصة من مقالع الجهة، مكونين بذلك عصابة إجرامية تنشط في تهريب المعادن خلسة بواسطة شاحنات .