اختتم مجلس النواب أمس الأربعاء ، جلساته التشريعية، فيما أنهى أول أمس الثلاثاء مجلس المستشارين دورته التشريعية الأولى من الولاية البرلمانية الحالية, واجمعت كل من فرق الأغلبية والمعارضة بالغرفة الثانية على كون حصيلة الدورة الخريفية “إيجابية” بالنظر الى أهمية القوانين التنظيمية التي تمت المصادقة عليها، آخرها مشروعا قانونين تنظيميين تقدمت بهما وزارة العدل والحريات، يهمان على التوالي مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (رقم 100.13) ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة (رقم 106.13) , و كما عرفت الدورة الخريفية طرح 800 سؤال شفوي، همت قطاعات مختلفة أهمها القطاع الاقتصادي والاجتماعي، كما عرفت الدورة جلستين شهريتين بحضور رئيس الحكومة همت مناقشة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة.