مجلس الحكومة يصادق غدًا الخميس على حزمة من مشاريع القوانين الخاصة بتعديل المقتضيات الخاصة بأنظمة التقاعد للموظفين العموميين، مدنيين وعسكريين.

, ويعتبر ذلك المشروع وإن كان يؤجل أول خطوة للرفع من سن التقاعد إلى مستهل العام 2017، إلا أنه يتوقع تطبيق أولى مقتضيات الإصلاح قبل نهاية 2016، وذلك فور انتهاء مسطرة المصادقة عليه من طرف البرلمان، ونشره في الجريدة الرسمية, ويتعلق الأمر برفع نسبة الإقتطاع من أجور الموظفين، حيث ينص المشروع على الانتقال من 10%  حاليا إلى 11 % فور المصادقة على القانون.