أرجأ قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في مدينة "فاس" التحقيق تفصيليا مع رئيس فريق النادي "المكناسي" لكرة القدم وأمينين سابقين للمال في المكتب المسير للفريق، على خلفية اتهامهم باختلاس وتبديد أموال عامة من ميزانيته.

وحدد القاضي يوم 4 آب/ أغسطس المقبل لمواصلة التحقيق معهم على خلفية المنسوب إليهم من تهم، بعدما سبق لهم أن تخلفوا عن جلسة سابقة للتحقيق لعدم توصلهم باستدعاءات لحضور الجلسة، بعد إحالة ملفهم على قاضي التحقيق من قبل الوكيل العام في المحكمة نفسها.

وتأتي متابعة مسؤولي الفريق إثر شكوى تقدم بها رئيس المكتب المديري للنادي ضدهم اتهمهم بتبديد أموال مهمة من مالية فرع كرة القدم، في الوقت الذي عمد رئيس هذا الفرع إلى تقديم شكوى أخرى ضد رئيس المكتب المديري وأمين مال مجلس الإدارة وأمين مال المجلس الإداري للنادي.

ويُعرض الملف أمام قاضي التحقيق نفسه في جلسة، الأربعاء، بعد تأجيل النظر فيه في جلسة سابقة، بعد إحالتهم عليه كما زملاؤهم في فرع كرة القدم، في حالة سراح مؤقت من قبل الوكيل العام الذي أحيلوا إليه في ملفين منفصلين إثر شكوتين متبادلتين من الطرفين ضد بعضهما البعض.

ويواجه مسؤولو النادي اتهامات بصرف الأموال بشكل غير قانوني لاسيما المستخلصة التي تحول إلى حساب المجلس الإداري من قبل بعض المرافق، على أساس تخصيصها لدعم بعض الفروع الرياضية التابعة إلى النادي "المكناسي" الذي يعاني من قلة في الموارد المالية.