قال وزير المالية النمساوي هانز يورج شيلينج يوم الثلاثاء إن حكومته ستقر خلال أيام إجراءات لتشديد التدابير الأمنية على الحدود وجعلها "أقل جاذبية" للمهاجرين.

وتجتمع الحكومة يوم الأربعاء مع قيادات إقليمية ومحلية لبحث التعامل مع موجة الهجرة لأوروبا عبر البلقان والنمسا.

وقال شيلينج وهو من المحافظين على هامش مؤتمر يوروموني في فيينا "ستكون هناك مجموعة إجراءات تصب في اتجاه تأمين الحدود.. تصب في اتجاه مناقشة الحد الأقصى" لعدد المهاجرين.

وأضاف "ستكون هناك تدابير نطلبها من الاتحاد الأوروبي وستكون هناك إجراءات بشأن كيفية جعل النمسا أقل جاذبية."

ودخل مئات الألوف من المهاجرين النمسا منذ فتحت هي وألمانيا حدودهما في أوائل سبتمبر أيلول الماضي. وانتقل القسم الأكبر من هؤلاء إلى ألمانيا بينما فضل البعض البقاء.

واتخذ وزراء من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وشريكه الأصغر في الائتلاف حزب الشعب موقفا متشددا.

وزاد التأييد لحزب الحرية اليميني الذي أصبح الآن أكثر أحزاب النمسا شعبية وهو ما أضر بالحزبين الرئيسيين في الانتخابات المحلية التي جرت العام الماضي.

ودعا وزراء بارزون من حزب الشعب لفرض حد أقصى لعدد المهاجرين. وتقدم نحو 90 ألف شخص بطلبات لجوء العام الماضي أي أكثر من واحد بالمئة من عدد السكان ويقول محافظون إن النمسا لا تستطيع إلا أن تستقبل عددا إضافيا محدودا.

ويعارض تيار يسار الوسط مثل هذه الخطط لكن المستشار فيرنر فايمان وهو من الحزب الاشتراكي الديمقراطي دعا في الفترة الأخيرة لتسريع إجراءات الترحيل ورفض استقبال المزيد من "المهاجرين لأسباب اقتصادية."   

وأثار تشديد ألمانيا للرقابة على حدودها مخاوف من تكدس المهاجرين في النمسا وردت فيينا على إجراءات ألمانيا بإجراءات خاصة بها.

وقال الوزير شيلينج حين سئل عن التنسيق بين النمسا وألمانيا في أزمة المهاجرين "في الوقت الحالي الوضع كما هو. لكن ماذا سيكون موقف أوروبا إذا قررت ألمانيا إغلاق الحدود؟"