استغرقت دورة استثنائية لمجلس جماعة وجدة، أسبوعًا كاملًا، انطلقت يوم الجمعة وانتهت الجمعة المنقضية، بجدول أعمال يتضمن 8 نقاط.

وكشفت مصادر في تصريحها إلى "المغرب اليوم"، عن أن أعضاء المجلس لم يتمكنوا في الدورة الاستثنائية إلا من مناقشة نقطة واحدة تتعلق بمشروع النظام الداخلي للمجلس، واستغرقت هذه النقطة وحدها 21 ساعة من النقاش والتدخلات ونقاط النظام، وهو رقم قياسي مقارنة مع أول دورة وأول نقطة.

وبعد تصويت المجلس على النظام الداخلي الذي يتضمن 120 مادة، من المنتظر إحالته إلى والي الجهة الشرقية بناء على المادة 32 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والذي ينص على أن رئيس المجلس يعد مشروع النظام الداخلي للمجلس ليعرض على هذا الأخير لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس.

وتمنح هذه النقطة الصلاحية لرئيس المجلس من أجل أن يحيل إلى عامل العمالة مقرر مداولة المجلس القاضي بالموافقة على النظام الداخلي مرفقًا بنسخة من هذا النظام الداخلي.

ويدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ توصل العامل بالمقرر دون التعرض عليه، وفي حالة التعرض، تطبق أحكام المادة 117 من هذا القانون التنظيمي، تعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء المجلس.

وتخصص بعد ذلك دورة استثنائية أخرى لإحداث اللجان الدائمة طبقًا للمادة 25 من القانون التنظيمي للجماعات وكذا الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية الجماعة في رسم سنة 2016.