طالبت الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق، بمتابعة ومحاسبة كل المتورطين في فضيحة "باديس" الحسيمة، مؤكّدة أنها تتابع عن كثب ما جرى من اختلالات في المنطقة.
وأضافت الشبكة، في بيان لها، أنها "تتابع كذلك كل المستجدات على مستوى مظاهر السكن في المغرب، وكذا على المستوى الدولي، إنطلاقا من مسؤوليتها الجمعوية تجاه كل الظواهر والإكراهات التي تعترض مجال السكن اللائق، الذي هو حق من حقوق الإنسان، وحق دستوري، وضرورة ملحة لما لها من بعد إنساني كوني وأخلاقي".
ونبّهت إلى "الإشكالات الكبرى في مجال السكن التي مازالت قائمة، ولا ترقى إلى إدماج كل المواطنين ضمن منظومة سكنية لائقة"؛ مؤكدة أنها "ستعمل على التوعية بموضوع السكن اللائق، لاعتباره حقًا من حقوق الإنسان، ولكونه يشكل مكانًا لاستقرار الأفراد على جميع المستويات، في اللقاءات الإعدادية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، الذي سينعقد في مراكش ما بين 27 و30 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل".