قررت الغرفة الجنحية التلبسية في المحكمة الابتدائية في طنجة، تأجيل البت في ملف الموقوفين على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة بسبب احتجاجات سكان طنجة ضد الشركة الفرنسية "أمانديس" إلى 15 آذار/مارس المقبل.
 
وقررت الغرفة ذاتها سابقًا تمتيع المتهمين الـ 12 بالسراح المؤقت، نزولًا عند ملتمس تقدم به دفاع المتهمين، الذي طالب بتأجيل المحاكمة من أجل الاطلاع على محاضر الضابطة القضائية وإعداد ملف الدفاع.
 
وأوقف عناصر الضابطة القضائية في مدينة طنجة السبت 24 تشرين الأول/أكتوبر، المتهمين الـ 12، إثر مواجهات بين عناصر الأمن ومحتجين ضد شركة "أمانديس".
 
ويتُابع المتهمون الـ 12، بتهم "تعييب في مخصص للمنفعة العمومية والعصيان المدني وإهانة موظفين أثناء قيامهم بمهامهم نتج عنه جروح، والمشاركة في تجمهر مسلح غير مرخص له وقع ليلا لم يتم تفريقه إلا بالقوة".
 
يُشار إلى أن سكان مدينة طنجة خرجوا في العديد من المسيرات والوقفات للاحتجاج على غلاء فواتير الماء والكهرباء، كما طالبوا برحيل شركة "أمانديس"، وكانت ثاني حملة لإطفاء الأنوار، السبت الماضي، ما بين الساعة الثامنة والعاشرة ليلا، احتجاجا على الشركة المذكورة.