علن قسم الجرائم المالية في غرفة الجنايات الاستئنافية في مدينة فاس المغربية، صباح الأربعاء، تأجيل النظر في ملف برلماني يرأس الجماعة الحضرية في مولاي يعقوب عن حزب "الاستقلال"، بتهمة اختلاس أموال عمومية والغدر.

وجاء قرار تأجيل النظر في الملف إلى 11آذار/ مارس المقبل؛ لاستدعاء جميع الأطراف بمن فيهم البرلماني الذي سبق لوزارة الداخلية أن أوقفته من مهمته طوال شهر بناء على تقرير أعدته لجنة من المفتشية العامة في الوزارة وقف على تجاوزات ومخالفات في إدارة الجماعة المذكورة.

وبرَّأت غرفة الجنايات الابتدائية في فاس، البرلماني المتهم و3 متهمين آخرين بينهم ممون، من تهم أخذ فائدة غير مشروعة والمشاركة في تبديد أموال عامة والغدر، بعد متابعتهم بناء على شكوى من فعاليات مدنية في المنطقة، اتهمتهم باختلاس وتبديد أموال من الجماعة.