أجّلت غرفة الجنايات الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف في مراكش النظر في قضية أبدوح ومن معه، إلى غاية الـ 2 من شباط/فبراير المقبل، وعللت هيئة الحكم قرارها بتمكين جميع المتهمين من الحضور، لأن بعض المتابعين لم يتوصلوا بالاستدعاء.
 
وكانت النيابة العامة قد وجهت لـ 8 متهمين، سياسيين ومنعشين عقاريين، تُهَمَ الرشوة وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية، قبل أن تحسم غرفة الجنايات الابتدائية، بإصدار أحكام متفرقة في حقهم، حيث قضت في حق المتهم الرئيسي، الرئيس السابق لبلدية المنارة، بخمسة أعوام سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وبمصادرة جميع الشقق التي في ملكيته بالعمارة السكنية "سينكو".
 
وقضت المحكمة بثلاثة أعوام سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق المتهمين الستة الباقين، عامين سجنا نافذا والغرامة ذاتها، في حق منعش عقاري وصاحب التجزئة المذكورة، وببراءة كل من المقاول أحمد البردعي، صاحب تجزئة سيدي عباد، والمهدي الزبيري، العضو السابق بغرفة الصناعة والخدمات.
 
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى ملف تفويت "كازينو السعدي"، والبقعة المجاورة له الواقعتين في الحي الشتوي الراقي في مقاطعة جليز التابعة لمدينة مراكش، بعد تحريك النيابة العامة، العام 2001، لشكاية حقوقيين في مجال حماية المال العام.