وافق الملك محمد السادس، على مقترحات رئيس المجلس الأعلى للقضاء، التي تقدم بها خلال اجتماعاته الأخيرة المنعقدة برسم الشطر الثاني من دورة مارس/آذار 2015.

وأوضحت وزارة العدل والحريات أن الاقتراحات كانت السبب في تعيين قضاة بمناصب المسؤولية ومحكمة النقض، ونقل قضاة آخرين، وتعيين قضاة سابقين "قضاة شرفيين"، إلى جانب متابعات تأديبية في حق عدد من القضاة.

وعلى مستوى التعيين في بعض مناصب المسؤولية، أوضح بيان الوزارة التي تلقت "المغرب اليوم" نسخة عنه أن عدد المناصب التي شملها التغيير بلغ "29" منصبا، منها "12" في محاكم الاستئناف و"17" في محاكم أول درجة، إلى جانب خمسة يعينون لأول مرة في مناصب المسؤولية وأربعة سبق أن مارسوا مهام المسؤولية.

و تقرر تعيين "26" قاضيا في محكمة النقض، منهم "24" في قضاء الحكم وقاضيان اثنان في النيابة العامة، إلى جانب نقل "17" قاضيا من محاكم إلى أخرى في إطار قضايا مختلفة.

وشملت  الاقتراحات الترخيص لأربعة قضاة في حالة "تناف" الاستمرار بالعمل في محاكمهم , مراعاة لظروفهم الخاصة شريطة ألا يكونوا أعضاء في هيئة واحدة، فضلا عن تعيين ستة قضاة سابقين "قضاة شرفيين" بعد أن انقطعوا عن العمل بسبب إحالتهم على التقاعد.

وعلى مستوى المتابعات التأديبية، أشار البلاغ إلى أن المجلس توصل إلى اتخاذ عقوبة العزل في حق قاض واحد، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل ما بين شهرين اثنين وستة أشهر في حق أربعة قضاة.

وأوضح المصدر ذاته أن المخالفات المنسوبة لهؤلاء القضاة تراوحت ما بين ارتكاب "إخلالات" بالواجبات المهنية، واتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية والإخلال بواجب التحفظ، وبين الإخلال بالشرف والوقار والكرامة.