شجبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما أسمته "التعامل المهين للمسؤولين في المملكة العربية السعودية مع جثث ضحايا حادث مشعر منى، وذلك بتكويمها فوق بعضها البعض غير مستحضرين قداسة الموت".

وأعربت الجمعية عن استغرابها من اللامبالاة التي تعامل بها أعضاء البعثة الرسمية المرافقة للحجّاج، حيث لم يقم أي من المسؤولين بزيارة المصابين ولا السؤال عن المفقودين أو الأموات، حيث كان أفراد البعثة أول العائدين للوطن.

ودان بيان لمكتب الرباط الإقليمي للعصبة، الشكل العنيف وغير المسؤول الذي تم به منع الوقفة السلمية التضامنية مع ضحايا مِنًى، داعيا وزارتي "العدل والحريات" و"الداخلية ومديرية الأمن" إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف لتحديد المسؤوليات والخروقات التي تمت ممارستها في حق المتضامنين في وقفة الرباط.

وطالبت الوثيقة بالقطع مع الممارسات البائدة لأجهزة الأمن، التي تنافي كل المواثيق الدولية ودستور البلاد وتسيء لسمعة المغرب ومكانته أمام المجتمع الدولي.