احتج المرصد المغربي للسجون على ما تعرضت له عدة جمعيات طال المنع أنشطتها في الآونة الأخيرة من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعدد من فروعها، ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب، وجمعية الحرية الآن، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان. 
وجاء في بيان للمرصد  أنّ هذا المنع بمثابة حرب للدولة أوللحكومة أولوزارة الداخلية على المشروعية والقانون وانتهاك للدستور في مجال الحقوق والحريات، توجت كلها بتصريحات متوالية بلغة تهديد واتهام وافتعال نعوت المقصود منها النيل من مصداقية واستقلالية هذه المنظمات ومناضليها ومسؤوليها .
وعبر المرصد في هذا الخصوص عن تضامنه مع هذه المنظمات، مطالبًا الدولة والحكومة ووزارة الداخلية بأن تكف عن هذه التصرفات والانتهاكات، وأن تتقيد بالقانون.