أكد وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسي احترام الدولة التونسية للقانون والمعايير الدولية والدبلوماسية في اجراءات تسليم القيادي بقوات فجر ليبيا وليد القليب إلى سلطات بلاده.

وأشار الوزير، في تصريحات، إلى أن السلطات التونسية سعت إثر رفض دائرة الاتهام الإفراج عن القليب إلى إيجاد حل قانوني، وذلك بهدف إطلاق سراح الدبلوماسيين التونسيين المحتجزين في ليبيا، لأنه لا يمكن الاكتفاء بالنظر فقط أمام الأخطار التي كانت تتهددهم.

ودعا الوزير إلى الكف عن "المزايدات" من قبل بعض الأشخاص الرافضين والمنتقدين لتسليم القليب دون أن يكون لهم دراية بالموضوع من كافة جوانبه (حسب قوله).