استنكر الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك، بلهجة سخرية،  مشاريع قوانين تصله من  بعض الوزارات، معتبرًا أن كل هذه المشاريع أنجزتها مكاتب دراسات وليس أطر الوزارات أو القطاعات الحكومية التي تطالب  بالاسراع بإخراج النصوص القانونية لحيز الوجود.

وأضاف الضحاك، في رده على تساؤلات نواب لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب صباح اليوم الأربعاء، أن بعض المشاريع التي تتوصل بها الأمانة العامة للحكومة، تكون عبارة عن ترجمات رديئة تقوم بها مكاتب الدراسات بعملية استنساخها  من نصوص قانونية أجنبية.