ثمن عدد من أطر وقيادات حزب "التقدم والاشتراكية" توجهات مشروع القانون المالي للعام 2016، معربين عن عزمهم تقديم مقترحات تتعلق خصوصًا بقطاعي التعليم والصحة.

وأوضح المشاركون في يوم دراسي حول مستجدات مشروع القانون المالي للعام 2016، نظمه فريق "التقدم الديموقراطي" في مجلس النواب، الجمعة، أن المشروع، الذي يتوقع تحقيق نسبة نمو تبلغ 3 في المائة وتقليص عجز الميزانية إلى حدود 3,5 في المائة والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية ودعم القطاع الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال، "لا يستجيب بالقدر الكافي للحاجيات في قطاعي التعليم والصحة"، مشيرين إلى أن الحزب يتوفر على مقترحات مهمة يعتزم تقاسمها مع حلفائه في الحكومة، وذلك من أجل تجويد المشروع ليكون قادرا على الاستجابة بشكل أكبر لتطلعات المواطنين.

وثمن عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عبد الأحد الفاسي، العديد من المستجدات الإيجابية في مشروع القانون المالي للعام 2016، والتي تتجلى، أساسا، في دعم النمو والتصنيع وتحسين مناخ الأعمال والمجال الاجتماعي والرفع من ميزانية قطاع الصحة ودعم الأرامل والمطلقات والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.

وبين الفاسي أن نسبة النمو المحددة في 3 في المائة "تبقى ضعيفة"، مؤكدا على أنه "يجب التفكير في الرفع من هذه النسبة وفك ارتباط النمو بالأحوال المناخية، وذلك من خلال "تحسين الحكامة والرفع من مردودية الاستثمارات".