صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها مساء أمس الاثنين برئاسة رئيسه النائب محمد ولد أبيليل على مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل التطرف مع التعديل الذي أدخلته عليه اللجنة البرلمانية للعدل والداخلية والدفاع .
وأوضح وزير العدل الموريتاني سيدي ولد الزين في عرضه أمام النواب أن مشروع القانون يأتي لمواءمة التشريعات في مجال مكافحة التطرف وغسل الأموال مع الاتفاقيات الدولية التي تعتبر موريتانيا طرفا فيها ومع القوانين النافذة في المحيطين الإقليمي والدولي.
نقلا عن أ.ش.أ