سيمثل ضابط شرطة متقاعد وموظف في محكمة الاستئناف في مراكش، ومسؤولة  في إدارة الجمارك بالدارالبيضاء وتاجر بساحة جامع لفنا، صباح يوم غد الثلاثاء، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، بتهمة محاولة محو آثار مذكرة بحث واعتقال صادرة في حق بارون مخدرات، مقابل مبالغ مالية قدرها 290 مليون سنتيم,  هذا ولقد أكدت مصادر في غرفة الجنايات الاستنئنافية  في مراكش، أدانت المتهمين نهاية شهرديسمبر / كانون الأول من السنة الماضية، بأحكام بلغ مجموعها عشر سنوات سجنا نافذا، حيث قضت في حق ضابط الشرطة السابق، والموظف بمحكمة الاستئناف بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، وسنتين حبساً نافذا لكل من الموظفة بإدارة الجمارك بالدارالبيضاء وتاجر بساحة جامع لفنا، بعد متابعتهم في حالة اعتقال، من طرف الوكيل العام, هذا وكشفت التحقيقات التي سبق أن أجراها يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش، عن معلومات صادمة، إذ تبين بأن بارون المخدرات المسمى "م.ب.ش" سبق استقباله بديوان الوكيل العام بمراكش، من قبل الموظف بمحكمة الاستئناف بالمدينة، في الوقت الذي كان مبحوثا عنه بموجب مذكرة بحث على الصعيدين الوطني والدولي من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي، حيث قدم الموظف نفسه للمبحوث عنه بكونه نائباً للوكيل العام، ووعده بتجميد مذكرة البحث الصادرة في حقه.