وزعت المحكمة الابتدائية في القنيطرة أحكاما بالسجن النافذ بلغت في مجموعها إحدى عشرة سنة ونصف وغرامة قدرها 300 مليون سنتيم في حق 3 متهمين بالنصب باسم القصر والإدارة العامة للدراسات والمستندات المعروفة اختصارا ب “لادجيد”، مع الأمر بإلقاء القبض عليهم لخطورة أفعالهم التي مست مؤسسات دستورية على رأسها القضاء,  فقد أسدل القاضي عبد الرازق الجباري، رئيس الجلسة، الستار على أشهر قضية عرفتها جهة الغرب في السنوات الأخيرة ، بالحكم بإدانة المتهمين “ف ل” و “ع ز” و “ه ج” بالحبس النافذ أربع سنوات للأول و 5 سنوات للثاني وسنتين ونصف للثالث مع غرامة نافذة لكل منهم قدرها 100 مليون سنتيم، وإرجاعهم للمشتكية، “ن ن ب” مبلغ 460 مليون سنتيم مع أدائهم لفائدتها تعويضا قدره 10 ملايين سنتيم,  كما اصدر القاضي الجباري، مقررا بإلقاء القبض على المتهمين الثلاثة بمجرد صدور هذا المقرر الخاص والذي تم اتخاذه بناءا على ملتمس النيابة العامة في جلسة سابقة ، معللا ذلك بكون “الأفعال التي أدين من أجلها المتهمون تشكل خطرا على المجتمع واستقراره وتماسك مكوناته طالما أنها تمس في عمقها مؤسساته الدستورية التي يتعين حمايتها من أي تشكيك في ثقة المواطن في عملها نزاهتها”.