تعكف لجنة تقنية متعددة القطاعات، على إعداد مشروع التطبيق الالكتروني للأسئلة البرلمانية، عوض الصيغة الورقية التقليديك وذلم تماشيًا مع التطور الرقمي والتكنولوجي،وفي إطار السياسة الحكومية الرامية إلى رقمنة وتطوير الإدارة العمومية.

وأكد الكاتب العام للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عبد الحميد زوبع، أن مشروع التطبيق الالكتروني للأسئلة البرلمانية، سيمكن من استبدال الوسيلة الورقية المعتمدة حاليًا في الآلية الإلكترونية في تبادل الأسئلة البرلمانية، بما يحقق المزيد من الفعالية والنجاعة في معالجة هذه الأسئلة.

وأوضح زوبع، في كلمة بمناسبة تنظيم الوزارة للقاء تواصلي حول "تقديم التطبيق الالكتروني للمراسلات الخاصة بالأسئلة الكتابية والشفوية" أن هذا المشروع سيتيح أيضا تسهيل آليات التواصل والاستفادة من الخدمات التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة في تيسير علاقات التواصل المعلوماتي بين المؤسسة التشريعية، والقطاعات الحكومية، فضلًا عن التحكم في تراكم الأسئلة البرلمانية واحترام الآجال الدستورية في الإجابة عليها.

وأشار إلى أن اللجنة التقنية التي تشتغل على هذا المشروع تضم خبراء وتقنيين من وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، فضلًا عن مسؤولين عن قطاع المعلوميات في كل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والبرلمان.