قضت المحكمة الإدارية في أغادير أخيرا بإبطال فوز حسن العسري في انتخابات الـ 4 من أيلول(سبتمبر) بالدائرة الانتخابية رقم 14 في جماعة آيت واد ريم، في الدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها، مع ما يترب عن ذلك من آثار قانونية.

وانتُخِب العسري عن حزب "الأصالة والمعاصرة" رئيسا للمجلس الجماعي لآيت واد ريم، قبل أن يتقدم منافسه في الدائرة التي فاز بها بطعن أمام المحكمة الإدارية في أغادير، طالب فيه بالحكم ببطلان ترشح وفوز حسن العسري في الاستحقاق الانتخابي ذاته.

واستند واضع الطعن على فقدان المرشح، المطعون في فوزه، للأهلية الانتخابية، عقب صدور حكم نهائي بإدانته، إذ كانت الغرفة الجنحية في محكمة الاستئناف في أغادير قد أيدت حكما ابتدائيا في حق حسن العسري وآخرين العام 2014، وتابعتهم من أجل التزوير واستعمال وثيقة مزورة والنصب والاحتيال، فأدانته بـ 4 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.

وبالرجوع إلى منطوق الحكم، فقد توبع رئيس المجلس الجماعي لآيت واد ريم، المنتخب حديثا، بجنحة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها؛ ويتعلق الأمر بشهادة من فقيه مدرسة عتيقة، وشهادة 24 شخصا مصادق عليها، بغرض الاستعانة بها للاحتفاظ بمنصبه كرئيس للمجلس الجماعي العام 2009 طبقا للمادة 28 من الميثاق الجماعي القديم.