قرَّر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إيقاف قاضي في المحكمة التجارية، في الدارالبيضاء عن العمل.
وأكَّد الفصل 62، أن "الوزير له إمكانية توقيف القاضي حالًا عن مزاولة مهامه بقرار منه، إذا تُوبع جنائيًّا أو ارتكب خطأً خطيرًا، وهي الحالة الوحيدة التي يمكن للوزير أن يصدر فيها قراره دون استشارة باقي أعضاء المجلس الدائمين في قرار توقيفه".