أكد وزير "العدل والحريات" مصطفى الرميد أنَّ إفطار الشخص في بيته أو في مكان منزو بعيد عن أعين الناس لا يمكن اعتباره إفطارًا علنيًا، كاشفًا عن أنَّه جرت استشارته في واقعة من هذا القبيل فرفض إتباع مسطرة المتابعة في حق الموقوفين.

واعتبر الرميد، خلال لقاء نظمته صحيفة "ليكونوميست" أنَّ جُل المغاربة لا يقبلون أن ينتهك أي شخص حرمة الشهر المبارك ويدافعون بشراسة عن الصيام، مضيفًا: من أراد مواجهة المجتمع واختبار صلابة أفكاره، فليذهب إلى شارع محمد الخامس ويفطر، وحينها سترون ما سيقع.