نظم أمن الجديدة، بشراكة مع المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، خلال الفترة الممتدة من 18 حتى 20 حزيران/يونيو 2014، في قاعة الاجتماعات التابعة لرئاسة الأمن الإقليمي، دورة تكوينية تمحورت بشأن "البرمجة العصبية اللغوية" (PNL)، لفائدة رؤساء المصالح الداخلية والخارجية للأمن الإقليمي في الجديدة، ممثلين في العميد المركزي رئيس الأمن العمومي، ورئيس المصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة، ورئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالنيابة، ورئيس المصلحة الإدارية الإقليمية، ورؤساء الدوائر الأمنية الـ5، ورؤساء المنطقة الأمنية الإقليميَّة في سيدي بنور، ومفوضيات الشرطة في أزمور والبئر الجديد والزمامرة والمفوضية الخاصة في الجرف الأصفر (شرطة الحدود)، وأمنيين من الهيئات والرتب.
وتروم الدورة التكوينية، في نسختها الأولى، التي أطرتها الأستاذة الباحثة في مجال "البرمجة العصبية اللغوية" الدكتورة ناجية بدوي، الرفع من جاهزية الأطر الأمنية في ميدان تدبير وتسيير الشأن الأمني والشرطي، وتأهيل الموارد البشرية، والرقي بجودة خدمات الحصيص الأمني لدى المصالح الداخلية والخارجية واللاممركزة، العاملة بالنفوذ الترابي والأمني للأمن الإقليمي للجديدة.
وتطمح كذلك الدورة التكوينية إلى توفير آليات علمية لإرساء عامل الإيجابية والنجاعة والتحفيز بغاية الرفع من مردودية العمل الشرطي، والرقي بجودته، في مجالات مكافحة الجريمة، وتنظيم حركات السير والجولان، وكذا، في المجال الاستعلاماتي. ناهيك عن كسب الآليات والميكانزمات بغية تطوير المهارات والكفايات التي تساعد الأمنيين على أساليب التعامل المحكم والعقلاني مع الضغط المهني.
وحسب الارتسامات التي استقتها "المغرب اليوم"، فإن هذه الدورة التكوينية التي تكرس التوجهات المديرية، جعلت في صلب إستراتيجيتها تعزيز قدرات العنصر البشري، وتطوير مؤهلات وكفاءات وكفايات الموارد البشرية. كما تعكس الدينامية التي تعيش على إيقاعها المصالح الأمنية الممركزة واللاممركزة في المغرب.
وأشرفت المصالح الأمنية في المغرب، في إطار الإستراتيجية المديرية الجديدة في مجال التكوين المستمر، باعتباره رافعة لتنمية الموارد البشرية ومواكبة التطور، على عقد دورات تكوينية وتدريبية، استفاد منها موظفو الأمن في ميادين ومجالات متنوعة، منها شرطة المرور والضوابط المهنية أثناء ضبط وزجر المخالفين، وتقنيات التدخل في الشارع العام، وتقنيات التحليل الجنائي وتقنيات البحث، وتأمين المحيط التربوي، وتأمين المؤسسات البنكية، والحريات العامة وحقوق الإنسان.
وتكريسًا لانفتاحها على المجتمع بمكوناته، وعملاً منها على ترسيخ سلوك المواطنة والوقاية من الانحراف في الأوساط المدرسية، عملت المديرية العامة للأمن الوطني، بشراكة مع وزارة التربية الوطنية، وفعاليات المجتمع المدني ذات الاهتمام بحقل التربية وحماية الشباب، على تكوين مكونين في الميدان البيداغوجي، من بين رجال الأمن، بغية تلقين مبادئ التربية المرورية، لفائدة تلاميذ بالمؤسسات التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية. ناهيك عن تكريس السلوكيات المدنية وزرع قيم المواطنة في نفوسهم، ونبذ العنف والانحراف والجنوح.
واعتبرت المديرية العامة للأمن الوطني، أنّ المسألة الأمنية "قضية وطنية"، "شأن عام" يهم المجتمع المغربي بمختلف مكوناته. وهذا ما يستشف من الإستراتيجية والمقاربة المديرية ثلاثية المحاور، وكذا، من الشعارات التي ترفعها الإدارة العامة من قبيل : "الأمن قضية الجميع" و"الأمن الوطني انفتاح، تواصل وتنمية".
وعملت إدارة الأمن على تخليق المرفق الشرطي وتطهيره من الممارسات اللاقانونية واللاأخلاقية، بالحث على الالتزامبأحكام قواعد السلوك الخاصة بموظفي الأمن الوطني، وعدم التسامح والتساهل مع المخالفين، أو الذين يكرسون الفساد الإداري أو المالي. وهذا ما يمكن الوقوف عليه عن كثب من حالات أمنيين أحالتهم مصالح الشرطة القضائية في عدة مدن مغربية، في حالة اعتقال على القضاء، ناهيك عن آخرين تم التشطيب عن أسمائهم من سلك الأمن الوطني.
ودعمًا وتدعيما للمقاربة التواصلية التي ينهجها الأمن الوطني مع محيطه المجتمعي، تجسيدًا للمفهوم المتجدد للسلطة، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني خلايا لاممركزة للتواصل على صعيد جميع ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي، مهمتها تأمين الاتصال الدائم مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
واعتبرت عامي 2013 و2014 حافلتين بتنظيم الدورات التكوينية والتدريبية التي يصعب حصرها رقميا، وعرضها واستحضارها جميعها. ولعل من أبرزها الدورة التدريبية التي احتضن أشغالها المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، متم شهر يناير 2014، لفائدة أزيد من 250 طارا أمنيا من ولاة الأمن، ورؤساء المناطق الإقليمية، ورؤساء المناطق الأمنية، ورؤساء الهيئات الحضرية، وقادة المجموعات المتنقلة للمحافظة على الأمن العمومي، وقادة مجموعات التدخل السريع. دورة تندرج في إطار إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني، في مجال الاستثمار في التكوين الشرطي، وبناء قدرات موظفي الأمن، بتقديم عروض ومداخلات تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي حول تقنيات التدخل، وحفظ النظام العام، وآليات التنسيق بين صون الحقوق والحريات، وموجبات المحافظة على الأمن العمومي، ومجالات التعاون بين قوات الشرطة، ومنظمات المجتمع المدني، في إطار ما يسمى بالإنتاج المشترك للأمن، علاوة على استعراض التقنيات الجديدة في مجال المراقبة المرورية، وفض أعمال الشغب بمناسبة التجمعات الكبرى. وقد عرفت هذه الدورة التكوينية التي حضرها مدراء المديريات المركزية، تقديم المدير العام للأمن الوطني عرضا مستفيضا، تناول فيه القيادة العملياتية لمسؤولي الأمن العمومي، شروطها ومعاييرها وآلياتها وحدودها، موضحًا مرتكزات العمل النظامي في الشارع العام، وآليات التوفيق بينه وبين موجبات صون الحريات الفردية والجماعية.
ودائمًا في سياق التكوينات الأمنية المتميزة، فقد أطلقت مديرية الأمن من ولاية أمن فاس، في 5 شباط/فبراير 2014، انطلاقة برنامج تكوين متخصص في مجال تعلم وإتقان اللغات، يمتد لأكثر من 90 ساعة، ويستفيد من هذا البرنامج الضخم الذي يشرف على تنفيذه معهد متخصص في تعليم اللغات الأجنبية، تم التعاقد معه، يستفيد منه موظفو الأمن الوطني العاملين في جهات وأقاليم المملكة، سيما من شرطة الحدود، والشرطة السياحية، والاستعلامات العامة، والشرطة القضائية، والهيئة الحضرية.
وأفاد مصدر أمني أنّ الإستراتيجية التي تنتهجها المديرية العامة للأمن الوطني المرتكزة تعتمد على الاستثمار في مجال التكوين الشرطي، وبناء القدرات، الذي يفرض الانفتاح على اللغات الأجنبية، سيما اللغة الانكليزية، موضحًا أن موظفي الأمن العاملين في شرطة الحدود والفرق السياحية يتعاملون يوميا مع مواطنين ووافدين ومقيمين من جنسيات أجنبية. ما يستدعي إتقانهم أو على الأقل إلمامهم باللغة الانجليزية، تسهيلا لعمليات التواصل مع هؤلاء الأجانب.
ولفت إلى أنّ انفتاح المغرب على محيطه الإقليمي والدولي، يفرض تأهيل الشرطة المغربية، وتمكينها من اللغات الحية. كما أن التعاون الأمني الدولي الذي انخرط فيه المغرب في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، فرض على المغرب المشاركة في تنفيذ إنابات قضائية دولية، والإسهام في ورشات عمل في الخارج. ما يستدعى تأهيل عناصر الأمن الوطني، وتسهيل ولوجهم للغات الأكثر تداولاً في العالم.