نبه وزير الداخلية، محمد حصاد، في مذكرة وجهها إلى مسؤولي الإدارة الترابية، إلى أن إنجاز استطلاعات الرأي بخصوص الانتخابات أو نوايا التصويت أو حول الأداء الحكومي أو أداء المعارضة والفاعلين السياسيين، وبشكل خاص إنجاز استطلاعات للرأي ذات طابع سياسي، ممنوع لأنه غير مقنن، ويشترط الحصول على رخصة مسبقة من وزارة الداخلية.
وحسب مصادر من الداخلية، أعاد وزير الداخلية تذكير الولاة والعمال بأن إنجاز استطلاعات سياسية للرأي مازال غير مقنن وليس له إطار قانوني. هذا، ويعتبر القانونيون أن عدم تقنين استطلاعات الرأي لا يوجب المنع، بل إن الأصل في الأشياء هو الإباحة ما لم يرد نص صريح في القانون، وأن أكبر جهة تنظم استطلاعات الرأي هي الداخلية، فهل ستمنع نفسها من الحصول على مصدر مهم من المعلومات