دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الحكومة المغربية إلى تخصيص تعويض مالي عن الإعاقة،حيث صادق المجلس أمس الخميس خلال الدورة 47 لجمعيته العامة على رأي جديد يتعلق بمشروع القانون الإطار الخاص بالإعاقة والمعروض حاليًا على أنظار البرلمان.

وخلص المجلس إلى عدد من التوصيات والإجراءات التي دعا إلى إنجازها من خلال هذا القانون، أبرزها التوصية الخاصة بإحداث تعويض عن الإعاقة، يصرف للأشخاص المعاقين أو أسرهم الموجودة في حالة هشاشة.