قرر المجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، الذي يعتبر بمثابة برلمان للحزب الذي يحسم في القرارات الكبرى، عقد دورته بشكل استثنائي، يوم 26 حزيران/ يونيو الجاري.

وأعلن مكتب المجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية"، أن انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس تمت من أجل "تدارس مساطر اختيار المرشحين للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك بناء على قرار سابق للمجلس الوطني في دورته العادية".

كما ستعقد لجان وظيفية تهتم بالانتخابات، اجتماعًا قبل انعقاد الدورة من أجل الدراسة التفصيلية لهذه المساطر المتعلقة بالانتخابات قبل الحسم فيها من طرف المجلس الوطني.

ويرتقب أن يقدم الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" الذي يشغل مهمة رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، عرضًا أمام أعضاء المجلس الوطني.

كما يرتقب أن تثير قضية تجميد مهام البرلماني ورئيس لجنة النزاهة والشفافية عبد العزيز أفتاتي من قبل الأمانة العامة للحزب، جدلًا واسعًا بين أعضاء المجلس الوطني لمعرفة حيثيات القرار، بعدما بقيت لحدود الساعة هذه الحيثيات غامضة وغير معروفة للرأي العام.