عرف عام 2011 صدور القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في تاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وتم التنصيص فيه على أنه سيدخل حيز التنفيذ عام بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وأفاد بيان لوزارة العدل أنّه خلال مرحلة ما بين صدور القانون المذكور إلى تاريخ دخوله حيز التنفيذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 لم يتم تنظيم أي امتحان مهني للمتمرنين، حيث كان عدد الموثقين آنذاك 935 موثقًا وعدد المتمرنين 2160 متمرنًا.

وبعد دخول القانون المذكور حيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، كانت اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين اقترحت في اجتماعاتها المنعقدة بتواريخ 28 آذار/مارس و4و12و26 نيسان/أبريل و3 آيار/مايو 2012 تعيين 99 متمرنًا ناجحًا في دورة كانون الأول/ديسمبر 2011 في ظل مقتضيات القانون القديم ظهير 4 أيار/مايو 1925، وذلك قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ .