أعرب وزير الشؤون الخارجية الجزائرى رمضان لعمامرة عن أمله فى رؤية كل الأطراف المالية تغتنم الفرصة التاريخية وتعمل بحسن نية على تطبيق اتفاق السلام والمصالحة فى مالى الذى وقعت عليه الأطراف المالية بالأحرف الأولى في الأول من آذار/مارس الماضى.

وأوضح لعمامرة ـ فى تصريح أدلى به عقب محادثاته مع الوزيرة النيجرية للشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الأفريقى والنيجيريين في الخارج عائشة كانى بولاما ـ أن من المهم جدًا هو النتيجة والتطبيق الميدانى مشيرًا فى هذا الصدد إلى أنه يتعين الوفاء بكل الوعود المتضمنة فى هذا الاتفاق وتحقيقها ميدانيًا لأن هناك واجبات تترتب على الأطراف المالية و المجتمع الدولى و الوساطة.

واستطرد وزير الخارجية الجزائرى قائلًا إنه فور التوقيع على الاتفاق ستتحول الوساطة إلى لجنة متابعة من أجل تحمل المسؤوليات المتضمنة فى الاتفاق بهدف تشجيع الإرادة الجيدة للبعض والبعض الآخر مشيرًا إلى أن التوجه نحو تطبيق الاتفاق سيعود بالفائدة على سكان مالى بالدرجة الأولى.

ودعت الوزيرة النيجرية الحركات المالية غير الموقعة بعد على اتفاق المصالحة الوطنية فى مالى إلى القيام بذلك موضحة أنه فى إطار الوساطة الدولية التى تقودها الجزائر ـ وتعتبر النيجر أحد أطرافها ـ ينبغى استكمال العمل الذى تم الشروع فيه بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق المصالحة فى مالى من قبل الحركات التى لم توقع بعد عليه مشيدة بدور الجزائر التى تقود الوساطة بنجاح كبير.