أكد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أنّ حكومته ماضية في جهودها لمكافحة التطرف بتسخير كافة الامكانيات المتاحة، مشيرًا إلى أن الحكومة عملت منذ تسلمها مهامها على دعم العمل الأمني من خلال تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسستين الأمنية والعسكرية.

واستعرض الصيد - في كلمة له أمام مجلس نواب الشعب في أول جلسة حوار مع الحكومة التي تسلمت مهامها في 5 شباط/فبراير الماضي - أهم أولويات الحكومة في مجال مكافحة التطرف والتي تتمحور بصفة خاصة حول استرجاع المساجد وحماية الحدود وتطوير التشريعات.

وأوضح أن الحكومة ستواصل العمل علي تجفيف منابع التطرف واسترجاع كافة الجوامع والمساجد التي بقيت خارج سيطرة الدولة والتي يعتلي منابرها أشخاص يبثون خطابًا تكفيريًا يحرض علي الكراهية والبغضاء، علاوة علي غلق المساجد التي بنيت بطريقة فوضوية ودون ترخيص في انتظار تسوية وضعها القانوني.

وأشار إلى أنه سيتم خلال هذه الفترة اتمام المرحلة الأولى من خطة تدعيم الترتيبات الدفاعية بين رأس جدير والذهيبة الحدوديتين مع ليبيا بما يدعم القدرات العملياتية لوحدات الجيش التونسي في مجال مقاومة التطرف وحماية الحدود مع ليبيا، كما أقرت الحكومة دعم المناطق السياحية في كامل الأراضي التونسية وتوسيع النسيج الأمني ليشمل كافة المؤسسات العمومية والمناطق الحساسة وأحكام مراقبة نقاط دخول المدن والخروج منها.