حصرت اللجنة الوطنية التقنية المكلفة بالإشراف على عملية ضبط اللوائح الانتخابية العامة، في اجتماع لها في الرباط، الأخطاء التي شابت هذه اللوائح.

وأكد رئيس اللجنة عبد الرحمان المصباحي، في تصريح للصحافة، "وضعت اللجنة قائمة بالأخطاء والشوائب التي وجدتها في اللوائح الانتخابية العامة مثل تسجيل شخص في عدة لوائح، أو تكرار تسجيله في لائحة واحدة، أو عدم شطب بعض الوفيات".

وأضاف أن اللجنة ستعمل على إحالة الحالات المرصودة في اللوائح على اللجان الإدارية بالعمالات والأقاليم والتي ستقوم بدورها ببحث ودراسة الحالات المحالة إليها، ما بين 25 و27 آذار/مارس الجاري، على ضوء المعطيات المحلية والتأكد منها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، لتضع إثر ذلك جدولًا تعديليًا تضمنه القرارات المتخذة في شأن الحالات المحالة إليها.

وسيتم عرض الجدول التعديلي المذكور، حسب المصباحي، على العموم خلال الفترة الممتدة من 30 آذار/مارس إلى 5 نيسان/أبريل 2015، وسيفتح باب الطعن أمام كل شخص يرى أن اسمه قد تم شطبه من اللائحة الانتخابية بصفة غير قانونية من طرف اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة من 30 آذار/مارس إلى 13 نيسان/أبريل.