أعلنت الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة "العدل والإحسان" مقاطعتها انتخابات الجماعات الترابية المزمع تنظيمها ابتداء من الرابع من أيلول(سبتمبر) المقبل، ودعت في بيان لها بالمناسبة أبناء الشعب المغربي وكل القوى السياسية والمدنية الحية إلى مقاطعتها، بسبب ما أسماه البيان فساد أساسها الدستوري والسياسي وشكلية مؤسساتها المنتخبة واستبداد آلياتها القانونية والتنظيمية.

وانتقدت قيادات الجماعة ما أسمته "تضخم عدد الجماعات ومعايير إنشائها غير الموضوعية، وعدم ملاءمة تقسيمها مع توزيع السكان، وإخضاع تقسيمها لاعتبارات أمنية بغاية التحكم والضبط، أو لاعتبارات فئوية غايتها تمكين بعض الوجهاء والنخب من إقطاعيات بهدف شرائها أو إسكاتها أو ضمان ولائها، أو لاعتبارات هدفها إدماج قبائل في أخرى لتشجيع "التطاحنات"، خصوصًا فيما يرتبط بالترشيحات".

واعتبر البيان أن "جل الجماعات المحلية عاجزة عن تلبية حاجيات السكان، بل إن عددًا منها عاجز عن أداء واجبات المستخدمين"، ليخلص البيان إلى أن عزوف أغلب الفئات الشعبية، لاسيما الشباب، هو عزوف سياسي بالأساس وليس انتخابيًا".

وحاولت الجماعة تصريف موقفها وعلى غير عادتها وسط الفئات الأخرى، وليس فقط بين مريديها وأتباعها، حيث أعدت تسجيل فيديو صُوِّرَ بتقنية وجودة عاليتين، تم توجيهه لمواقع التواصل الاجتماعي، استعملت فيه الجماعة لغة دارجة على غير عادة بياناتها وبلاغاتها التواصلية، واعتمدت رسومًا بيانية للتوضيح والشرح والإقناع.