قررت المحكمة الإدارية في مدينة مكناس، قبول الطعن الذي تقدم به حزب "الحركة الشعبية" في مدينة أزرو، والذي أصدرت من خلاله حكمها بإسقاط لائحة بن الخياط بنعمر، الذي ترشح باسم التجمع الوطني للأحرار، بدعوى أنه لا زال برلمانيا باسم "الحركة الشعبية"، ونجح باسم "السنبلة" في مجلس النواب.

وترشح بن الخياط في لائحة حزب "التجمع الوطني للأحرار" في انتخابات 4 أيلول/ سبتمبر، بعد أن قرر حزب الحركة الشعبية التخلي عنه من رئاسة الفريق النيابي.

كما أن بن الخياط متابع في قضايا تتعلق بالمال العام أمام محكمة الأموال في فاس بعدما كان مسؤولا في مندوبية وزارة الشباب والرياضة في إفران.