قررت الجزائر الإفراج عن 289 سودانيًّا احتُجِزوا لديها في وقت سابق، لعبورهم أراضيها بشكل غير مشروع من أجل التنقيب عن الذهب، فيما اعتقلت سبعة مسلحين إسلاميين في منطقة "إن أميناس" النائية جنوب البلاد، على مقربة من محطة غاز تعرضت إلى هجوم كبير في كانون الثاني/يناير 2013.

ولم تذكر وزارة الدفاع الجهة التي ينتمي إليها المقاتلون، غير أن تنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب، بالإضافة إلى جماعات صغيرة تدين بالولاء إلى التنظيم، تنشط في بعض مناطق الجزائر.
وجاء في بيان الوزارة أنه تم ضبط "سبعة إرهابيين في كمين"، فيما تُجرى التحقيقات لتحديد هوية المقبوض عليهم.

وأشار البيان إلى أن قوات الأمن ضبطت أسلحة وثلاث مركبات خلال الكمين، دون ذكر أي تفاصيل عما كان المسلحون يقومون به أو يخططون له، في المنطقة الصحراوية القريبة من الحدود مع ليبيا.

ووُجِّهت الاتهامات إلى المقاتل الجزائري المتشدد مختار بلمختار بتنظيم الهجوم على مجمع "إن أميناس" لإنتاج الغاز، والحصار الذي تلا ذلك، وقتل فيهما 40 متعاقدًا غالبيتهم من الأجانب.

 ومن ناحية أخري تجاهل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، المطالب المتكررة من زعيم حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، عمار سعداني، بإعادة النظر في مادة دستورية وردت في التعديل الجديد، تُقصي المواطنين الحاملين جنسية بلد آخر من تولّي مسؤوليات رسمية، وتقصي المقيمين خارج الجزائر لأكثر من 10 أعوام عن الترشّح لمناصب عليا.

وثبَّت بوتفليقة مسوَّدة تعديل الدستور كما وردت في الديباجة التمهيدية، وعلى الرغم من معارضة الحزب الحاكم لمواد كثيرة مدعومًا بأحزاب موالية، إلا أنه أبقى عليها كما هي، وأحالها فقط على التنظيم.

وأعلن رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، أنه من الضروري مواصلة قتال الإرهاب بكل أشكاله، مؤكدًا أن بلاده ستحارب تنظيم "داعش" بحزم لتعزيز الأمن.

وكان سلال يتحدث خلال مؤتمر صحافي مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في برلين، تعليقًا على الانفجار الذي وقع فيإسطنبول وأسفر عن سقوط 10 قتلى.