عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري، حيث استحضر في بداية أشغاله موضوع التهديد المتطرف، على إثر ما تم الإعلان عنه رسميًا من تفكيك لخلية مسلحة أخرى، وبعد الجريمة المتطرفة المدانة التي استهدفت تونس.

وأفاد بيان الحزب أنه وكخلاصة لمقاربة أولية للموضوع، تقرر تعميقها خلال اجتماعه المقبل، واستحضارًا للتحاليل والمواقف المعبر عنها خلال أشغال الجامعة السنوية للحزب المنعقدة في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2014 حول موضوع "الأمن ودولة القانون"، يعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أنه من اللازم، بداية، التوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل السلطات الساهرة على الأمن والسلامة والاستقرار، لما تسديه من جليل الخدمات للوطن والمواطنين، من خلال العمل الاستباقي للتهديدات المسلحة، وإسهامها الجاد في تعزيز مجهودات المنتظم الدولي في مواجهة الإرهاب الذي أصبح ظاهرة عالمية.

ويؤكد المكتب السياسي أن المغرب مطالب بمواصلة جهوده لمواجهة هذه الظاهرة على كافة المستويات، وفق مقاربة شمولية تتصدى للجريمة المتطرفة بالحزم اللازم، في نطاق دولة القانون والمؤسسات الحامية للحريات الفردية والجماعية.