قررت اللجنة المالية في مجلس النواب المغربي، استجواب 3 مسؤولين، وذلك قصد مناقشة العقد المبرم بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وتقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن صندوق المقاصة، وفي هذا الإطار طالب فريق العدالة والتنمية من المسؤولين الثلاث مناقشة آثار التوقيع على العقد في الفترة ما بين 2014 و2017.
وسيبلغ المجهود الإجمالي لدعم مكتب الكهرباء والماء ما يقرب من  45 مليار درهم بين 2014 و2017، تتحمل الدولة والمكتب حوالي 70 بالمائة من هذا المجهود، فيما سيتحمل المشتركون النسبة الباقية.
كما ستساهم الدولة بدعم مالي إجمالي يناهز 22 مليار درهم، وستلتزم بمتأخرات الأداء التي تبلغ 3.5 مليار درهم على الوكالات والجماعات المحلية والإدارات برسم الاستهلاك، وبرسم مساهماتها في تمويل برامج الكهربة وتعميم الماء الصالح للشرب بالعالم القروي.
من جهة أخرى وجه رئيس لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب، إدريس صقلي عدوي، دعوة للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، يخصص لمناقشة  تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق المقاصة، وتقديم استشارات بهذا الخصوص لأعضاء اللجنة من أجل المساعدة على الخروج بالتوصيات اللازمة.