يشكّل البرلمان التركي لجنة لمناقشة امكان رفع الحصانة النيابية عن زعيم
أبرز حزب موالٍ للأكراد واحدى القياديات بتهمة ارتكاب "جريمة دستورية"،
بعدما تحدثا عن حكم ذاتي للمناطق الكردية.

وذكرت صحيفة "صباح" القريبة من الحكومة الأحد، ان لجنة العدل البرلمانية
ستناقش الموضوع في اطار لجنة فرعية قبل طرح مسألة رفع الحصانة على
البرلمان.

وتكفي اكثرية بسيطة في هذا البرلمان الذي يشغل فيه الحزب الحاكم نصف
المقاعد، لسحب الحصانة من النائب صلاح الدين دميرطاش زعيم حزب الشعوب
الديموقراطي وفيجن يوكسيكداغ القيادية فيه.

ونشرت هذه المعلومة غداة تصريح للرئيس التركي رجب طيب اردوغان عبر فيها
السبت عن تأييده قرار البدء بملاحقات جنائية ضد هذين الزعيمين الكرديين,
علما"ان دميرطاش هو ابرز منافسي اردوغان السياسيين.

واكد اردوغان ان عليهما "دفع ثمن" ملاحظاتهما المتعلقة بالحكم الذاتي
للاكراد، واعتبر ان من الضروري سحب حصانتهما النيابية لتسهيل ملاحقتهما.
وسخر دميرطاش من جهته بتصريحات اردوغان، معتبرا انه "يصدر احكاما مثل
المحكمة العليا"، كما ذكرت وكالة دوغان للانباء.

ويتعرض عدد كبير من رؤساء بلديات المدن الكردية للملاحقة بسبب الاتهامات
نفسها، واودع عشرون منهم التوقيف على ذمة التحقيق بسبب تلك الاتهامات.