راسل الاتحاد المغربي للشغل في المغرب، وزير "الاقتصاد والمالية" بشأن انتخاب أعضاء التعاضدية لموظفي الإدارات العمومية، المزمع عقده في الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) 2015 ، الشيء الذي اعتبرته النقابة لاغيًا وفاقدا للشرعية .

واستند البيان على عدة مواد من القانون الأساسي للتعاضدية لموظفي الإدارات العمومية للضرب في شرعية الرئاسة منذ انتخاب تجديد ثلت أعضاء المجلس العام 2011.

وذكر أن المجلس فقد شرعيته لمرور أجل 6 أعوام التي تنص عليها المادة 23 من القانون، أما المدة الانتدابية للمتصرفين  فانتهت في 29 حزيران(يونيو) 2015 طبقا للمادة 16.

وندد بحذف تمثيلية القطاعات الأخرى واعتماد تقطيع جهوي لا يراعي المعطيات القانونية  والموضوعية وإحداث لائحة خاصة بالمتقاعدين الذين لهم الحق في الترشح والتصويت .

وتساءلت النقابة عن إلغاء النظام الانتخابي المعترف به من طرف وزارة "التشغيل" والاعتماد على طريقة انتخابية غير معترف بها.

وانتقد البيان رئيس اللجنة الوطنية و الذي يعتبر منحازا و لا يصلح للإشراف عليها.

وطالب بإيقاف العملية الانتخابية و تطبيق القانون 26 من قانون التعاضد والذي يفتي بحل الأجهزة غير الشرعية، وطالب بإشراف وزارة "التشغيل" على عملية الانتخاب طبقا للنظام الساري به العمل العام 2009.