أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي اضريس، أن الحكومة اعتمدت على مقاربة تشاركية مع كل الأحزاب السياسية أثناء الإعداد لمشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات.

وأوضح، خلال الجلسة العمومية في مجلس النواب، التي خصصت للمصادقة على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالأقاليم والعمالات والجماعات، أنه مباشرة بعد الانتهاء من إعداد مشروع القانون تم عرضه على الأحزاب التي قدمت مجموعة من الاقتراحات، ليتم تعديله وتقديم نسخة ثانية إلى الأحزاب السياسية بعدما تفاعلت الحكومة بشكل إيجابي مع عدد من مقترحات الأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة.

وذكر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة إن "هذا المشروع لن يبلغ مبتغاه دون انخراط مختلف الفاعلين"، موضحًا أن مشروعي القانونين التنظيميين يعكسان مقاربة واسعة تؤدي إلى التوافق بشأنها.

وانتقد عضو فريق العدالة والتنمية محمد دياز، عدم التنصيص على المستوى الدراسي بالنسبة لرؤساء مجالس الأقاليم والعمالات والجماعات، وقال "كنا سنصوت لصالح المشروعين، غير أننا كنا نتمنى لو تم وضع شرط المستوى الدراسي بالنسبة لرئيس المجلس، غير أن هذا القانون قابل للتعديل".