أصدرت غرفة الجنايات الخاصة بجرائم الأموال، حكمها في حق برلماني، قضى بحبسه سنتين حبسا نافذا، بعد اتهامه باختلاس وتبديد أموال عمومية متمثلة في قروض مصرفية، فاقت 18 مليار سنتيم.كما قضت المحكمة بإرجاع المبلغ  المدين به للمصرفين المتضررين والمنتصبين كطرف مدني في الملف.وكان البرلماني سبق  أن اعترف انه صرف المبلغ المذكور في شراء العقارات والشاحنات، وأضاع ما تبقى في أداء الضرائب والتأمينات وشراء قطع أرضية.